اصلاح ساختار مالیاتی تنها راهکار جبران کسری بودجه 99 - اکسپرس بلاگ

گروه دانشگاه خبرنگار دانشگاه خبرنگاران-دکترعلیرضا عباسی ؛کسری بودجه 99 با در نظر دریافت عدم تحقق فروش نفت 1میلیون بشکه ای و با قیمت 50 دلاری که به دلیل انواع تحریم ها به ویژه تحریم های بانکی، بخش عمده ای از فروش نفت حداقلی نیز به داخل کشور نمی­تواند وارد شود؛ در چنین شرایطی اگر دولت به سمت عرضه اوراق مشارکت حرکت کند (یعنی استقراض از مردم و پرداخت سود به آنها در سال بعد) که عملکرد در این بخش در سال های گذشته نشان می دهد، دولت نتوانسته است به صورت کامل و صحیح سود را پرداخت کند و موجب انباشت بدهی دولت شده که به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر یکی از اقدامات دولت برای کسری بودجه واگذاری دارایی های منقول بوده که در این صورت همانند گذشته بسیاری از شرکت های بزرگ و سوده را با فرایند معیوب، قیمت گذای سخیف، در فرایندی ممزوج از رانت اطلاعاتی و تعارض منافع، با سازوکار ناکارآمد در شناسایی اهلیت خریدار به فروش می رساند یا به تعبیری دیگر به مُفت فروشی روی خواهد آورد و هپکو، هفت تپه های دیگری را رغم خواهد زد.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال 98 فقط یک دهم درصد حجم پیش بینی شده واگذاری دارایی های منقول به فروش رفته است؛ بنابراین با اقدامات تکراری و ناکارآمد، دولت امکان رفع کسری بودجه 99 وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت قطعاً در پرداخت حقوق کارمندان، کارگران، یارانه ها و بسیاری از کارهای عمرانی، تحقیقاتی، فرهنگی و... با مشکل جدی روبرو شده و از آنجایی که اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی نیز موجب تورم افسار گسیخته خواهد گشت و بازار را برهم خواهد زد.

با در نظر دریافت این موئلفه ها، دولت در سال پایانی خود، شرایط کشور را با چنین بودجه ای در شرایط بسیار مبهمی قرار خواهد داد و حتی در این شرایط تحت فشار، امکان روی آوردن دولت برای مذاکره مجدد قابل پیش بینی است.

برای جلوگیری از تکرار شرایط 98 با تکانه سهمگین تر، مجلس آینده و دولت باید به سمت اصلاح بزرگ در حوزه اقتصادیات کشور حرکت کنند. چرا که سهم اقتصادیات در بودجه کشور هیچگاه از 40 درصد فراتر نرفته است، در صورتی که این مقدار برای کشورهای اروپایی به بیش از 70 درصد نیز رسیده است و شاید تصور شود کشورهای اروپایی به دلیل شرایط اقتصادی بهتر سهم اقتصادیاتی بیشتری در بودجه دارند اما این مسئله را باید با شاخص تلاش اقتصادی یا نسبت اقتصادیات به تولید ناخالص داخلی هر کشور سنجید که این مقدار برای ایران 7.5 درصد و برای کشور پاکستان 16.5 و انگلستان 34 درصد است.

امروز ثروتمندان کشور فقط 3 درصد از اقتصادیات اخذ شده سهم دارند و طبق گفته مسئولین اقتصادیاتی بیش از 900 هزار شرکت فرار اقتصادیاتی دارند و همچنین حدود 100 هزار میلیاد تومان فرار اقتصادیاتی توسط وکلا، پزشکان، صنف طلا فروشان و... رقم می­خورد. جلوگیری از چنین مواردی، نیازمند اصلاح قانون اقتصادیاتی کشور و وضع پایه های اقتصادیاتی دیگر است که از این موارد به شرح زیر است:

• حذف معافیت اقتصادیاتی هنرمندان؛
• حذف معافیت اقتصادیاتی موسسات آموزشی و کنکور، مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی؛
• حذف معافیت اقتصادیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد؛
• اخذ اقتصادیات از درآمد های فضای مجازی(صفحات اینستاگرام)؛
• اخذ اقتصادیات بر عایدی سرمایه؛
• اخذ اقتصادیات از دارایی ها و کالاهای لوکس؛
• اجرای اقتصادیات بر خانه های خالی؛
• جلوگیری از فرارهای اقتصادیاتی با روش تقاطع گیری اطلاعات و جداسازی حساب های تجاری و شخصی؛

با وضع و اجرای برخی پایه های متدوال اقتصادیاتی که ذکر شد و در دنیا نیز مسبوق به سابقه هستند و اصلاح قانون اقتصادیاتی، علاوه بر جبران کسری بودجه، وابستگی به نفت را کاهش داده و به حداقل می رساند و ضربه پذیری کشور را از محل تحریم ها حداقلی خواهد کرد و این امر حتماً امکان پذیر است به شرطی که کنندگان مجلس در ابتدای شروع کار خود چنین امر مهم، مبنایی و حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند.

دکتر علیرضا عباسی- استاد دانشگاه تهران