صدور چک بانکی در وجه حامل از 21 آذر ممنوع می شود - اکسپرس بلاگ

وی اضافه نمود: بر اساس تبصره یک ماده 21 مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از 21 آذر سال 99، آن دسته از چک هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

این کارشناس حقوق بانکی شرح داد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد اجرا شده و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ 21 آذر 99 به بعد صادر کند، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی نفع را تعیین کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک واقع شده است یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً تعیین بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، گفت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی نفع و دارنده چک ذکر می شود و آن فرد ذی نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی گفت: نام و تعیینات ذی نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می تواند به عنوان فرد ذی نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت.

مرادی گفت: بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک ها از پرداخت آن خودداری می کنند و فرد دارنده چک می تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی اضافه نمود: بدیهی است چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 21 آذر 99 باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ 21 آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

منبع: مهر

گردشگری: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!