عباس عبدی؛ پرسشی از هیات منصفه - اکسپرس بلاگ

اولین جلسه برای رسیدگی به اتهام یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس بود که با حکم تبرئه سرانجام یافت و دومین آن نیز مربوط به اتهام آقای احمدی، وکیل دادگستری بود که فعلا حکم به محکومیت او داده شده است. درباره اصل این دادگاه سیاسی مطالب گوناگونی نوشته شده است که بنده قصد ورود به آن را ندارم.

در این یادداشت هدفم نقد نگاه جاری در هیات منصفه این دادگاه است و می خواهم پرسشی را طرح کنم. ماجرای این محاکمه چنین است که آقای نعمت احمدی در مصاحبه با یک روزنامه گفته است که نهاد های نظارتی هم درگیر فساد شده اند. در همان تاریخ خبری پخش می گردد که رییس وقت سازمان بازرسی بازداشت شده است بعضا از بازداشت معاون سازمان هم یاد کردند او در گفت وگوی خود گفته است که وقتی معاون بازرسی بازداشت بگردد، فساد در نهاد های نظارتی هم نفوذ نموده است. اما سازمان بازرسی تکذیب و گفت که هیچ معاونی بازداشت نشده است.

خبر بازداشت ها درست بود؛ 5 نفر از کارمندان بازداشت شدند که نماینده حقوقی بازرسی در دادگاه این را رد نمی نماید ولی بر حسب نقل آقای احمدی گفته است، رتبه آنان مدیر و کارشناس بوده نه معاون. به رغم تصحیح خبر و حتی عذرخواهی به موقع هیات منصفه، نظر بر محکومیت این وکیل دادگستری و روزنامه نگار داده است. اجازه دهید که برای طرح پرسشم ابتدا فرضی را مطرح کنم.

اگر این دادگاه برای رسیدگی به اتهام دیگری مثل قتل تشکیل شده بود و هیات منصفه متهم را مجرم تشخیص می داد برای نمونه کسی متهم به قتل شده بود و دادستان و بازپرس علیه او کیفرخواست می نوشتند و متهم هم دفاعیات خود را مطرح می کرد ولی در نهایت هیات منصفه او را مجرم می دانست و احتمالا اعدام هم می شد. فرض کنیم که چند سال بعد مدارکی به دست آید که به طور قطع معلوم گردد که آن فرد مجرم نبوده و قاتل شخص دیگری است. هیات منصفه در برابر تشخیص خود، مرتکب چه عملی شده است؟ آیا مجرم است یا بی گناه؟ یک نفر طبق نظر آنان اعدام شد ولی الان معلوم شده که قاتل فرد دیگری بوده است.

از این اتفاقات کم رخ نداده است. شما به عنوان رای دهنده به قاتل بودن او چه خواهید کرد؟ پاسخ این است که اگر رای نادرست شما ناشی از تقصیر بوده، شخصا ضامن هستید و اگر به علت قصور و کوتاهی بوده، حکومت ضامن جبران خسارت است. تقصیر متضمن وجود نوعی قصد و اراده قبلی در ارتکاب فعل است. قصور را می توان حداکثر کوتاهی در رسیدگی و کم دقتی دانست.

با این ملاحظه چرا نویسندگان و روزنامه نگاران که کار آنان مستلزم سرعت نیز هست به واسطه قصور مجازات می شوند؟ آیا حاضرید که شما را به علت آن حکم اشتباه مجازات نمایند؟ روشن است که گوینده آن مطلب یعنی آقای احمدی تقصیری مرتکب نشده است، حتما می پرسید چرا؟ برای اینکه او بلافاصله یادداشت خود را اصلاح نموده و هیچ نویسنده صاحب سبکی حاضر نمی گردد که اخباری را از روی آگاهی و عمد دروغ بنویسد و بعد آن را اصلاح کند. زیرا این کار اعتبار حرفه ای او را مخدوش می نماید. به علاوه اگر آگاهانه این کار را نموده باشد یا باید خودش به آن اقرار کند یا قرائن قوی برای اثبات این ادعا در دست باشد.

هیچ قرینه و شاهدی برای اثبات عمدی بودن انتشار این خبر نادرست وجود ندارد یا برحسب اطلاع در دادگاه ارایه نشده است. هدف این یادداشت این است که بگویم، انجام وظیفه حرفه ای روزنامه نگاری یا نویسندگی مثل هر حرفه دیگری همراه با اشتباهاتی است. اشتباهاتی که ممکن است حقوق دیگران را نیز تضییع کند. (مثل محکومیت و اعدام فردی که قاتل نبوده است) ولی این ها جزو طبیعت وظایف حرفه ای است، تنها هنگامی باید به محکومیت منجر گردد که انگیزه سوء یا عدم رعایت نظامات حرفه ای به شکل روشنی اثبات گردد که در این مورد هیچ کدام ثابت نشده است. نتیجه این رفتار و احکام چیست؟ اگر قرار باشد هر قاضی یا مسئولی را به علت قصور مجازات نمایند دیگر هیچ فرد معتبری خود را در معرض این نوع مشاغل قرار نخواهد داد. آن مشاغل هم از فرط محافظه کاری بی اعتبار خواهند شد.

خبر محکومیت مدیر سایت آپارات به 10 سال زندان نیز در همین قالب قابل تحلیل است و هیچ پیامی ندارد جز اینکه کارآفرینی را در داخل کشور تعطیل کنید و مردم را به سوی استفاده از یوتیوب سوق دهید. با این نگاه فقط رسانه های خارجی ایمن از نظارت قضایی داخل کشور و نیز رسانه ها و افراد ناشناس و غیررسمی حرف اول و آخر را خواهند زد. نمونه آن گزارشی که اخیرا روزنامه نیویورک تایمز درباره آزار جنسی در ایران نوشت. کاری که روزنامه نگاران ایرانی هم می توانستند در داخل انجام دهند ولی جرات ندارند. زیرا سری که درد نمی نماید را دستمال نمی بندند.