چهار سناریوی قیمت گذاری خودرو در آینده؛ حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو - اکسپرس بلاگ

خبرنگاران | سرویس اخبار -شورای رقابت که از اواخر سال 91 به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت معین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده داشت. با این حال، شورا به تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از فرایند قیمت گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت هاست معین قیمت خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.

در واقع شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان هیچ دخالتی ندارد و خودروسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به معین قیمت آنها اقدام می کنند. در آن مقطع که شورای رقابت بیان نمود از قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان کنار رفته است، گمان می رفت بازار خودرو به زودی آزاد و خودروسازان افسار آن را در دست خواهند گرفت. در واقع به نظر می رسید شورای رقابت با خروج از قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان، خود به دنبال خروج از بازار خودرو است، اما این اتفاق رخ نداد و شورا همچنان در این بازار حضور دارد و حرفی هم از کناره گیری نمی زند.

شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همچنین نرخ تورم بخشی و با در نظر دریافت افت وخیز کیفی خودروها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می کند. بر این اساس، خودروسازان ملزم هستند قیمت محصولات زیر 45 میلیون تومان خود را تنها در محدوده معین شده ازسوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آنها برخورد خواهد کرد.

طی این سال ها که شورای رقابت به بازار خودرو ورود کرده، اگرچه معمولا رای به افزایش قیمت داده است، اما خودروسازان تقریبا هیچ گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن آن شده اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه سازان و حتی برخی کارشناسان و اقتصاددان ها نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودروهای داخلی، خواسته خودروسازها را تکرار و عنوان کرده اند این شورا باید از بازار خودرو کنار برود.

با این حال اما شورای رقابت هیچ گاه پا پس نکشیده و همواره با تاکید بر فراقوه ای بودن خود، برماندن در بازار خودرو و کنترل قیمت تاکید کرده است. از نظر شورای رقابت، بازار خودرو ایران در انحصار (از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی) قرار گرفته است و بنابراین مشمول قیمت گذاری ازسوی نهادهای نظارتی بوده و تا وقتی به معنای واقعی رقابت پذیر نشود، شورا از آن خروج نخواهد کرد.

هرچند خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند بازار خودرو ایران با توجه به وجود چندین خودروساز در کشور، انحصاری نیست، اما شورای رقابت می گوید بیش از 90 درصد بازار در دست دو خودروساز اصلی قرار گرفته است و این یعنی انحصار. البته خودروسازان پیش تر از آزاد بودن واردات نیز به عنوان سندی دال بر انحصاری نبودن بازار خودرو یاد می کردند، اما حالا با توجه به ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، این موضوع دیگر قابل طرح نیست و موضع و جایگاه شورای رقابت محکم تر شده است.

حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

اما هرچه هست، شورای رقابت کماکان خود را تنها مرجع معین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان می داند و به خصوص با توجه به اتفاقات اخیر (آشفتگی بازار خودرو و ممنوعیت واردات) طبعا دلایل محکم تری برای ماندن در بازار خودرو دارد. این در حالی است که شورای رقابت با وجود اصرار بر حضور در بازار خودرو، روندی رو به حذف را در پیش گرفته و هیچ بعید نیست طی چند سال آینده، خود به خود از فرایند قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار برود.

این پیش بینی قریب به صحت از آن جهت است که شورای رقابت با صدور مجوزهای سالانه افزایش قیمت، در حال هدایت خودروهای داخلی به بازار بالای 45 میلیون تومانی ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار خودرو ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است.

بر این اساس، در حال حاضر خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، مزدا3، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر-90، مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو هم اکنون تنها پراید و پژو 206، پژو 405 و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، اما برخی از آنها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته اند.

ماجرا از آن قرار است که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا اول دی ماه امسال مهلت دارند استانداردهای محصولات خود را ارتقا دهند در غیر این صورت با حذف آنها از خطوط تولید خود روبرو خواهند شد. طبق مصوبه موردنظر، استاندارد خودروهای داخلی باید به 85 مورد ارتقا پیدا کند و هر خودرویی پیروز به پاس کردن استانداردهای جدید نشود، طی یکی دو سال آینده از چرخه تولید حذف خواهد شد.

در این بین و آن طور که مسوولان سازمان استاندارد و حتی خودروسازان تلویحا اعلام کرده اند، پراید و پژو 405 و شاید پژو پارس، توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین، هیچ بعید نیست تا انتهای سال آینده، نام آنها به تدریج از لیست خودروهای تولید داخل خط بخورد.

این محصولات بیشترین تیراژ در خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده اند و چون بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند، شورای رقابت با حساسیتی خاص نسبت به قیمت گذاری آنها اقدام می کند. این در شرایطی است که با حذف پراید و پژو 405، بخش بزرگی از قلمرو شورای رقابت نیز از بین خواهد رفت. بنابراین، افزایش قیمت خودروهای داخلی و صعود تدریجی آنها به محدوده بالای 45 میلیون تومان، از یک سو و حذف برخی خودروهای پرتیراژ از سوی دیگر، عملا قلمرو حکمرانی شورای رقابت را در بازار خودرو کاهش خواهد داد و این به معنای حذف اتوماتیک شورا از بازار خودرو است.

سناریوهای پیش رو

هرچند حذف خود به خودی شورای رقابت احتمالا چند سال طول خواهد کشید، اما وقوع این اتفاق قطعی به نظر می رسد و در این شرایط، پرسش اینجاست که بازار خودرو با چه سناریوهایی در آینده روبه رو خواهد شد. بر این اساس، چهار سناریو مختلف قابل طرح است که عبارتند از:ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان، بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فرایند قیمت گذاری، تشکیل کمیته قیمت گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهایت آزادسازی بازار خودرو.

در این بین، سناریوی اول، مبتنی بر تغییر استراتژی شورای رقابت است، به این معنی که شورا در صورت کاهش قلمرو خود در بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان، مصوبه قبلی خود مبنی بر آزادسازی قیمت بالای 45 میلیونی ها را لغو و به قیمت گذاری آنها دوباره ورود کند.

اتفاقا با توجه به آزادی عمل خودروسازان در معین قیمت محصولات بالای 45 میلیون تومان و صعود قیمت آنها، درخواست هایی از سوی نهادهای مختلف به خصوص مجلس شورای اسلامی، برای بازگشت شورا به محدوده قیمتی موردنظر مطرح شده است. بر این اساس، برخی معتقدند شورای رقابت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه خودروهای بالای 45 میلیون تومان، به قیمت گذاری آنها ورود و مانع افزایش قیمت بیشتر شود.

هرچند شورای رقابت واکنش خاصی به این ماجرا نشان نداده، با این حال اگر به این نتیجه برسد که بازار خودروهای بالای 45 میلیون تومان از شرایط رقابت خارج و با انحصار روبرو شده، ممکن است مصوبه قبلی خود را لغو و افسار قیمت گذاری این خودروها را دوباره در دست بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو باقی خواهد ماند و این موضوع به هیچ وجه خوشایند خودروسازانی که به قیمت گذاری محصولات بالای 45 میلیون تومان خود عادت کرده اند، نیست.

اما بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فرایند قیمت گذاری نیز جزو احتمالات بازار خودرو در سال های آینده به شمار می رود. این سازمان در گذشته نسبت به معین قیمت خودروهای داخلی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از سوی خودروسازان، اقدام می کرد، اما با ورود شورای رقابت، دستش از بازار خودرو کوتاه ماند. بر این اساس، تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، لیست قیمت رسمی خودروهای داخلی را روی سایت خود قرار می داد و خودروسازان ملزم بودند محصولاتشان را دقیقا مطابق با لیست موردنظر به فروش برسانند.

ازآنجا که هم سازمان حمایت و هم خودروسازان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می رفتند، آن زمان این شائبه مطرح بود که قیمت خودروها مطابق نظر شرکت های خودروساز معین می شود و نظارت خاصی نیز روی آن (از سوی سازمان حمایت) صورت نمی گیرد. هرچه بود، در نهایت با تصمیم دولت دهم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت جایگزین آن شد تا خودروسازان روزگاری جدید را در ماجرای قیمت گذاری محصولات شان تجربه کنند.

حالا نیز با توجه به حذف تدریجی و اتوماتیک شورای رقابت از فرایند معین خودرو، هیچ بعید نیست دولت دوباره پای سازمان حمایت را به بازار خودرو کشانده و افسار قیمت گذاری را به دست این سازمان بدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، نظارت بر قیمت گذاری خودروها همچنان ادامه خواهد داشت، اما قطعا خودروسازان از این ماجرا شاد می شوند، زیرا توقعات قیمتی آنها راحت تر و بیش از گذشته برآورده خواهد شد.

در کنار احتمال بازگشت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت گذاری خودرو، تشکیل دوباره کمیته قیمت نیز محتمل به نظر می رسد. این کمیته که سال ها پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در جمع اعضای آن، کنندگان زنجیره خودروسازی کشور (اعم از خودروسازان و قطعه سازان) نیز حضور داشتند، نسبت به معین قیمت خودروها با توجه به حاشیه بازار اقدام و معمولا نظر خودروسازان (در باب قیمت های جدید) تامین می شد.

با این حال، کمیته قیمت گذاری سال هاست به کما رفته و این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور بدشان نمی آید شورای رقابت کنار رفته و این کمیته دوباره فعال شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، هرچند بازار خودرو به صورت کامل آزاد نخواهد شد، با این حال قیمت خودروها بیش از گذشته به رقم دلخواه خودروسازان نزدیک می شود.

اما به سراغ سناریوی چهارم برویم، سناریویی که رویای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می رود و بسیاری از کارشناسان و اقتصادانان نیز معتقد به اجرای آن (در شرایط مناسب بازار) هستند. آزادسازی قیمت خودرو، نسخه ای است که می تواند با حذف تدریجی و اتوماتیک شورای رقابت، برای بازار خودرو کشور پیچیده شود، هرچند به نظر می رسد احتمال وقوع آن در آینده نزدیک و با توجه به تصمیمات اخیر دولت در حوزه بازار خودرو، کمتر از سایر گزینه ها است.

در واقع اینکه دولت به طور کامل از بازار خودرو خروج کرده و کل فرایند قیمت گذاری را به خودروسازان واگذار کند و نظارت بر بازار را کنار بگذارد، بسیار بعید به نظر می رسد، به ویژه اینکه اخیرا واردات خودرو نیز ممنوع شده و بازار نیز از آشفتگی رنج می برد.

آزادی بازار خودرو معنایش این است که خودروسازان خود نسبت به معین قیمت محصولات شان اقدام کرده و هیچ نهاد بالاسری در این ماجرا دخالت نکند. بر این اساس، خودروسازان قیمت ها را متناسب با شرایط بازار معین می کنند و به قول خودشان شاید گاهی حتی مجبور به کاهش قیمت شوند.

هرچند آزادسازی بازار خودرو را بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نیز قبول دارند، با این حال معتقدند این طرح زمانی پیروز خواهد بود که بازار در رقابتی منطقی قرار گرفته و انحصاری نباشد. این در شرایطی است که در حال حاضر کمتر کسی رقابتی بودن بازار خودرو ایران را می پذیرد و خیلی ها معتقدند این بازار کماکان در انحصار قرار گرفته است، به ویژه آنکه حالا دیگر واردات نیز ممنوع شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا