آیا دریافتی همه کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود؟ - اکسپرس بلاگ

به گزارش خبرنگاران ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران اظهار کرد: متاسفانه سال جاری با پدیده ای روبرو شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم مشخص حقوق آنها به هیات دولت برود، در آن جا مبلغی اعلام گردد و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و مشخص حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران باید براساس ماده 41 قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، مشخص گردد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق سال جاری کارگران کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان نیست گفت: اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث ها و مقایسه های زیادی می توان کرد. شاید این افزایش در خصوص کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند، بن خواربار 400 هزار تومانی، حق سنوات 175 هزار تومانی و 15 درصد سایر سطوح مزدی رخ داده باشد. ولی در خصوص کارگران حداقل بگیری که بعضا از دریافت یاری هزینه مسکن یا بن خواربار محروم هستند شامل نمی شوند.

چمنی توضیح داد: سال گذشته شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را 36.5 درصد افزایش داد. در حالی که تورم موجود طبق آمارها 32.5 درصد بود. ولی سال جاری افزایش حداقل مزد در حالی 21 درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان 41 درصد بود.

وی خاطر نشان کرد: مسئله مهمتر این که ساعت ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. برهمین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در بخش دیگری از گفت و گو درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاکید نمایندگان کارگری به افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان گفت: اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته گردد بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از بدنه فراوری در این کشور زندگی می نمایند، این افزایش در خصوص حقوق آنها هم لحاظ گردد.

وی ادامه داد: سال جاری در شورای عالی کار شاهد ادبیاتی جدید بودیم که به بهانه کرونا وارد بحث دستمزد شد و کوشش بر این بود که دو میلیون و 800 هزار تومان را روی سر جمع حقوق کارگران بگذارند. یعنی کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و .... به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد. در حالی که چنین چیزی در قانون کار وجود ندارد و ما به شدت مخالفت کردیم. وقتی دیدیم روی این عدد توافق شد کوشش کردیم افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و 800 هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم.

وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه اطلاع داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ گردد.

در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی روبرو بود، بعضی از کارشناسان مالی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان نموده اند. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است.

upst.ir: مجله ستاره: اخبار و حواشی ستاره های سینما، فوتبال و استارتاپ ها

shop98ia.ir: مجله فروشگاهی: آخرین اخبار و مقالات تجارت الکترونیک