اتاق ایران، بهینه سازی انرژی چگونه ممکن است؟

به گزارش اکسپرس بلاگ، خبرنگاران - در نشست تخصصی کمیسیون انرژی درباره شیوه تامین اقتصادی پروژه ها به صورت فکتورینگ گفت وگو شد. همچنین در این نشست گزارشی درباره پروژه های حوزه انرژی و نحوه تامین اقتصادی سبز جهت پروژه های بهینه سازی انرژی ارائه شد.

نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار گردید. در ابتدای این نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون درباره اخبار روز حوزه انرژی گفت و بعد از آن وارد دستور جلسه شد. همچنین در این نشست دو گزارش تخصصی با موضوع معرفی شیوه نامه تأمین مالی فکتورینگ و مدل بازار محور تأمین مالی سبز جهت پروژه های بهینه سازی انرژی ارائه شد.

در ابتدای نشست محسن اسدبیگی، رئیس گروه نفت و گاز معاونت امور انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری درباره تأمین مالی فکتورینگ و آیین نامه اجرایی آن گفت: این شیوه تأمین مالی از زاویه جدید است. به این صورت که قبلاً بنگاه های مالی نیروی انسانی ماهر، تجربه، و توان اجرای پروژه ها را داشتند ولی به دلیل منابع مالی محدود نمی توانستند خیلی کار کنن. از طرفی تأمین مالی نیازمند ارائه وثیقه هایی چون اقلام، ملک تجهیزات، انبار و غیره بود. لذا بنگاه ها یا توان ارائه این وثیقه ها را نداشتند و از طرف دیگر در رقابت با بنگاه های مشابه خارجی نمی توانستند در سطوح بالاتر کار نمایند.

اسدبیگی اضافه نمود: با توجه به این مسائل قانون گذار در خردادماه 1398 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب نموده است؛ قرار بود آیین نامه اجرایی این قانون شش ماه بعد تدوین گردد که بعد از 16 ماه تدوین و تصویب شد. حالا با این ابزار بنگاه مالی می تواند منابع مالی جذب کند.

اسدبیگی در ادامه از پیچیدگی های آیین نامه این قانون گفت و اینکه طبق قانون وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه متولی تدوین آیین نامه بودند. این آیین نامه ظرفیت خوبی دارد که می توان با قراردادهایی از ابزار مالی دیگر در پروژه ها استفاده کرد.

علی شمس اردکانی از اهمیت موضوع برای پروژه های زیربنایی گفت و اینکه در قرارداد انرژی خورشیدی یا قراردادهایی در حوزه نفت یا برق می توان از این شیوه استفاده کرد.

در ادامه این گزارش اسدبیگی گفت: قراردادها بسته به ویژگی طرح ها ارزش متفاوتی خواهند داشت و حوزه انرژی محل جذابی برای جذب منابع است. البته در این جهت خود محصول نهایی پروژه مثل نفت یا برق هم می تواند وثیقه جذب منابع باشد.

او با اشاره به اینکه تأمین مالی برای همه بنگاه های مالی یک موضوع اساسی است، اضافه نمود: در بنگاه ها و پروژه ها برای تأمین مالی می توان با قانون جدید از فرصت حضور نهادهای مالی استفاده کرد. قبلاً قراردادها دوطرفه کارفرما و پیمانکار بود ولی الآن طرف سوم می تواند وارد قراردادها گردد و به این صورت تنظیم می گردد که نهاد مالی می تواند از طرف پیمانکار به قرارداد دونفره وارد گردد و قرارداد سه جانبه گردد. البته کارفرما هم نمی تواند مانع حضور طرف سوم رد قرارداد گردد.

او درباره ریسک پروژه ها گفت: با حضور نهاد مالی که فکتورینگ آن را حل می نماید، این ریسک ها کمتر شده است. درواقع این نهاد مالی است که وثیقه می دهد ولی در عوض کارفرما هم به نهاد مالی پول می دهد نه به پیمانکار. طبق قانون فکتورینگ کارفرما مکلف است جهت پرداخت مطالبات را تغییر دهد. از زمانی که اطلاعیه شماره 2 منتشر می گردد خودبه خود کارفرما باید حضور شخص ثالث را در قرارداد بپذیرد.

شمس اردکانی به حق واگذاری اشاره نمود که باید در قرارداد مورد توجه باشد تا بتوان فرد سوم به عنوان نهاد مالی را به قرارداد افزود.

بعد از آن اسدبیگی به آمار کشورهای متعدد اشاره نمود که از فکتورینگ مالی استفاده نموده اند؛ مثلاً در کشور ترکیه این عدد 35 میلیارد یورو است، در کشورهای اروپایی 1800 میلیارد یورو است و این عدد در روسیه 25 میلیارد یورو است.

او ادامه داد: در آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران قرار است دو سامانه آماده گردد که در آن قراردادها ثبت گردد و این سامانه ها به شفافیت یاری می نماید. البته در دنیا نهادهای تخصصی فکتورینگ وجود دارد و ما هم می توانیم چنین نهادهایی را آماده کنیم. از طرفی باید متن قرارداد فکتورینک در اختیار افراد قرار گیرد.

در ادامه، آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره درصد سود فکتورینگ، سلب بودن یا غیرقابل سلب بود آن پرسید و پاسخ اسدبیگی این بوده که سود شناور است و قرارداد بسته شده بین پیمانکار و کارفرما امضا می گردد. البته ممکن است کارفرما با حضور نهاد مالی به قرارداد موافقت نکند. شاید به این دلیل که با حضور نهاد مالی او نمی تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند و این مسئله بار حقوقی دارد ولی در مقابل پیمانکار می تواند فوت زمان هم در ادای دین داشته باشد. البته قرار است تیپ قرارداد فکتورینگ را وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه کند که درنهایت می توان روی آن نظر داد.

در بخش دیگری از نشست، صالحی تأکید کرد: باید اتاق ایران پیشنهاد و نظر خود را در جهت فراهم کردن زیرساخت ها تهیه کند و در اختیار نهاد سیاست گذار قرار دهد. البته باید بین قراردادهایی که EPC هستند با قراردادهایی که EPCF هستند تفاوت قائل شد؛ نحوه تأمین مالی این پروژه ها متفاوت است و ممکن است در تأمین مالی به روش فکتورینگ هم متفاوت گردد.

بهینه سازی انرژی چگونه ممکن است؟

موضوع دوم گزارش مدل بازارمحور و تأمین مالی سبز جهت پروژه های بهینه سازی انرژی بود؛ سید مهدی حسنی، کارشناس ارشد امور انرژی سازمان برنامه وبودجه در ابتدا گزارشی از رشد حوزه انرژی و ادامه آن رشد در حوزه نفت و گاز ارائه داد.

او با طرح این پرسش که رشد این حوزه در بین سال های 1391 تا 1397 بالا بوده ولی اینکه آیا این رشد پایدار خواهد بود یا خیر گفت که این موضوعی است که باید آنالیز گردد. اما آنچه مهم است اینکه ما نمی توانیم مثل سالیان قبل در حوزه انرژی الگوی مصرف داشته باشیم و یا آن الگو را ادامه دهیم؛ باید این شیوه ها تغییر کند.

حسنی سپس به قیمت پایین انرژی برق و گاز در کشور اشاره نمود و اینکه با قیمت های تکلیفی شرایط متفاوت می گردد و باید روی این نوع تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها فکر اساسی گردد.

او سپس به ارتباط بازار انرژی و محیط زیست اشاره نمود و اینکه این چرخه چقدر می تواند بر روی همدیگر اثرگذار باشد.

به گفته حسنی بهترین شیوه برای کاهش اثرات مخرب این حوزه در محیط زیست تأمین مالی پروژه های سبز است که در این حوزه بخش خصوصی نقش خیلی برجسته ای ایفا می نماید؛ شاید حدود 60 درصد از هزینه ها توسط بخش خصوصی تأمین می گردد.

بعد از آن اسدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ظرفیت هایی که در حوزه بهینه سازی انرژی وجود دارد گفت: اگرچه ظرفیت های بالایی در این حوزه وجود دارد ولی به دلیل بعضی ناهماهنگی ها از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی گردد. البته ما می توانیم برای برنامه هفتم توسعه هم پیشنهادهای خود را به صورت منسجم ارائه دهیم

در خاتمه جلسه حمیدرضا صالحی گفت: باتوجه اینکه قیمت انرژی از دیرباز در کشور ما ارزان بوده و مصرف بر اساساً الگوی صحیح نبوده، در حوزه انرژی بهینه سازی مصرف نداشتیم.

او ادامه داد: از طرفی ما در دنیا یکی از پر مصرف ترین های الگوی مصرف دنیا را داریم. کشور ما در شرایط حاضر از اقتصاد نفتی دور می گردد و بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی باید هر چه داریم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

او ادامه داد: در حوزه انرژی می توانیم از الگوی صرفه جویی و الگوی بهینه مصرف به درآمد بالایی دست پیدا کنیم. با یاری تکنولوژی های جدید می توانیم از این فرصت بهره بگیریم. باید به این توجه کنیم که ما جز 10 کشور اول الگوی مصرف کربن هستیم و باید کاهش مصرف انرژی، کاهش گاز گلخانه ای و توجه به اقتصاد سبز را در دستور کار جدی خود قرار دهیم.

او تاکید نمود: ما می توانیم درباره فرصت های بهینه سازی مصرف، ذخیره انرژی به شیوه تهاتر با پته های قابل فروش در بازار انرژی فکری اساسی بکنیم.

او گفت: برای آنالیز ابعاد موضوع و ارائه پیشنهاد عملیاتی کارگروه یا کمیته ویژه ای در کمیسیون انرژی در اتاق ایران با همراهی علاقمندان، نماینده کمیسیون انرژی اتاق تهران و کمیته کربن کمیسیون انرژی تشکیل گردد. اتاق ایران باید بتواند الگویی برای استفاده از ظرفیت های حوزه انرژی در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه دهد تا درنهایت به ذخیره انرژی یاری کند.